الجزائر بعد الأستقلال ... 3 ...

بسبب الفراغ السلطوي الذي أدت إليه استقالة الشاذلي تم تشكيل المجلس الأعلى للأمن الذي تألف من رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والدفاع والعدل ورئيس المجلس الدستوري وقيادة أركان الجيش وأقر في 14 كانون الثاني 1992 تشكيل المجلس الأعلى للدولة المؤلف من خمسة أعضاء فقاموا بانتخاب محمد بوضياف رئيساً في 19 كانون الثاني 1992 الذي كان طيلة 28 سنة موجوداً في المغرب وهو من قادة الثورة الجزائرية، وقد كان بوضياف وحيداً في السلطة، لم يكن لديه حزب أو تنظيم، ولم يكن له أصدقاء في الحكم. وخلال أسابيع استطاع أن يبرهن على أن الذين جاؤوا به ليكون رئيساً صورياً قد أخطأوا في حساباتهم، إذ كان مصمماً على أن يمارس مهمته كما تصورها وراح يتحدث على أساس أنه جاء لينقذ الجزائر. ولهذا فإنه اغتيل بعد 166 يوماً في سدة الرئاسة على يد الملازم مبارك بومعرافي المكلف بحراسة الرئيس في بيت الفنون والثقافة لمدينة عنابة ظهر يوم الخميس 29 حزيران 1992.

عهد علي كافي

أثر اغتيال محمد بوضياف إجتمع المجلس الأعلى للدولة وانتخب علي كافي رئيساً له، فقام كافي بتعيين حكومة انتقالية في 19 تموز 1992 برئاسة بلعيد عبد السلام. وفي عام 1993 شهدت الجزائر مزيداً من التدهور فالمواجهات الدموية أصبحت يومية بين قوى الأمن وأعضاء الحركات الإسلامية المسلحة (المنفصلة عن الجبهة الإسلامية للانقاذ وخاصة الجماعة الإسلامية المسلحة). وقد تركزت حملة الاغتيالات الأخيرة على الأجانب. وعلى الصعيد السياسي أجرت السلطات حواراً مع الأحزاب لم يسفر عن نتيجة حاسمة وفي 21 آب 1993 عُين رضا مالك رئيساً للحكومة خلفاً لبلعيد عبد السلام وبعد يومين تم اغتيال قاصدي مرباح رئيس الحكومة السابق وتبنت العملية «الجماعة الإسلامية المسلحة» وفي آخر كانون الثاني 1994 انتهت مدة ولاية علي كافي.

عهد اليمين زروال

كان منصب الرئاسة شبه محسوم لمصلحة عبد العزيز بوتفليقة، لكن المجلس عاد في اللحظة الأخيرة وعين وزير الدفاع في حكومة رضا مالك، اليمين زروال رئيساً للدولة الذي أدى اليمين الدستورية في 31 كانون الثاني 1994 مؤكداً أن نفاذ كل الحلول هو الذي دفع الجيش إلى استلام السلطة. وطلب زروال من رضا مالك البقاء في منصبه الحكومي وتعهد بإنهاء المرحلة الانتقالية والرجوع إلى المسار الديمقراطي.

وفي شهر أيلول أطلقت السلطات قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ من سجن البليدة وعلى رأسهم الشيخ «عباسي مدني» ونائبه علي بلحاج، وقد أشاعت هذه الخطوة جواً من الارتياح مشجعاً على الحوار، وفي كانون الثاني 1995 قامت الجماعة الإسلامية المسلحة بخطف طائرة فرنسية بغية نقل الحرب إلى فرنسا وقد استطاعت السلطات الجزائرية بالتعاون مع السلطات الفرنسية إفشال العملية وفي تموز جرى توزيع نص «وثيقة المبادىء» التي توصلت إليها السلطة مع زعيم جبهة الانقاذ الإسلامية الشيخ عباسي مدني، ونص وثيقة قدمها مدني وبقية قادة الانقاذ إلى السلطة في 19 حزيران 1995 واعتبرت رئاسة الدولة وثيقة الانقاذ تراجعاً منها عن الاتفاق الذي تم مع مدني الأمر الذي أدى إلى فشل الحوار بين الحكم والجبهة.

الانتخابات الرئاسية/نيسان 1999

ترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر ستة زعماء هم:
1 ـ مولود حمروش: عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني ورئيس الحكومة في عهد الشاذلي بن جديد.

2 ـ عبد الله جاب الله: رئيس حركة الاصلاح الوطني ذات الاتجاه الإسلامي.
3 ـ أحمد طالب الابراهيمي: وزير الخارجية الأسبق ووزير الثقافة في عهد هواري بومدين وهو نجل الشيخ البشير الإبراهيمي.

4 ـ عبد العزيز بوتفليقة: وزير الشؤون الخارجية الأسبق. وكان الأوفر حظاً ذلك لأنه يحظى بدعم الجيش الوطني وخبرة كبيرة في العمل السياسي.
5 ـ حسين آيت أحمد: رئيس جبهة القوى الاشتراكية الذي يتمتع بسمعة تاريخية مهمة.

6 ـ يوسف الخطيب: سياسي قديم مستقل.

وبعد استكمال الحملة الانتخابية وقبل الانتخابات بمدة قصيرة فاجأ المرشحون الستة (ما عدا بوتفليقة بسحب ترشيحهم لاتهامهم الادارة الجزائرية بدعم بوتفليقة، إلا أن الانتخابات جرت، وكان الفوز لعبد العزيز بوتفليقة.

عهد بوتفليقة

تسلم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكم بعد انتخابات نيسان سنة 1999م وقام باتصالات مع قيادة الجيش الإسلامي للإنقاذ والتي أثمرت عن إعلان الهدنة من جانب الجيش الإسلامي، ووعد الرئيس بوتفليقة الجزائريين بالأمن وأصدر العديد من قرارات العفو عن المساجين الإسلاميين الأمر الذي أعطى الأمل الكبير بإنهاء الأزمة الجزائرية نهائياً. وأعلن الرئيس بوتفليقة عن مشروع الوئام المدني عن طريق الاستفتاء الشعبي في 16 أيلول (سبتمبر) سنة 1999م ولم تكن النتائج مفاجئة إذ وافق 98,63% من الذين شاركوا في الاستفتاء على المشروع الذي تقدم به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتأتي هذه النتيجة نظراً لما كان يتوق إليه الشعب الجزائري من حل سريع ونهائي لتلك العشرية السوداء التي عصفت ببلد المليون شهيد على جميع الصعد.

عرفت الجزائر في ربيع عام 2001 اضطرابات أمنية واجتماعية استمرت حتى فصل الصيف، كانت هذه الاضطرابات قد بدأت في منطقة القبائل وتوسعت لتشمل عدة مناطق مختلفة من الجزائر.

12 مارس(آذار) 2002: أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة اللغة الأمازيغية لغة وطنية بجانب اللغة العربية في البلاد استجابة لمطالب الحركة البربرية التي رفعت غداة الاضطرابات التي شهدتها منطقة القبائل شهري أبريل(نيسان )و مايو(أيار)2001 تخليدا لذكرى ما يعرف بالربيع الأمازيغي.

أظهرت النتائج الرسمية الخاصة بالانتخابات الرئاسية في الجزائر التي أجريت يوم 8 نيسان (أبريل) 2004 أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعيد انتخابه رئيساً للجزائر بعد أن حصل على 83.5 % من مجموع أصوات الناخبين، وقد أعيد انتخاب بوتفليقة من بين ستة مرشحين يمثلون التيارات الإسلامية والوطنية والشيوعية والعلمانية في ثالث انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد.